فقه المعاملات ، البيوع .

الوصف الفقهي للبيع :

البيع أصل في ذاته , وهو مبادلة مال بمال فلا يخضع لتكييف آخر بل تكيف بعض التصرفات الأخرى بردها إلى البيع , مثل الصلح على بدل حيث يعتبر بيعا .
والبيع هو من عقود المبادلات وكذلك من عقود المعاوضات .
البيع أهم أبواب المعاملات المالية , ولذا صدر الفقهاء به زمرة المعاملات , ويمكن وصفه بأوصاف أخرى تدل على طبيعته في مجموعة المعاملات .
والبيع من عقود المبادلات لأنه يقوم على مبادلة مال بمال كمبادلة السلعة بالثمن .
كما أنه من عقود المعاوضات لأنه لا يخلو من عوض بخلاف الهبة والإعارة مثلا فهما بدون عوض

الحكم التكليفي للبيع:
حكم البيع الأصلي هو الإباحة وقد تعتريه بحسب الأحوال الأحكام التكليفية الأخرى من الحظر أو الكراهة أو الوجوب أو الندب

الحكم الأصلي للبيع الإباحة لأن في تجويزه دفع لحاجة الناس وتحقيق أغراضهم . ولكن قد تعتريه أحكام أخرى , فيصبح محظورا إذا اشتمل على ما هو ممنوع بالنص لأمر في الصيغة أو العاقدين أو المعقود عليه , فيحرم الإقدام على مثل هذا البيع .

وقد يكون الحكم الكراهة إذا وقع فيما نهى عنه نهيا غير جازم .
ويصبح البيع واجبا في حال الاضطرار إلى الحصول على طعام أو شراب لحفظ النفس .
وقد يكون البيع مندوبا كمن حلف على غيره أن يبيعه سلعة لا ضرر عليه من بيعها , فتندب إجابته لأن إبرار المقسم فيما ليس فيه ضرر مندوب إليه .

تقسيم بالبيع باعتبار المبيع :
ينقسم البيع باعتبار موضوع المبادلة فيه إلى أربعة أنواع :
البيع المطلق , السلم , الصرف , المقايضة .

البيع المطلق


البيع المطلق هو مبادلة العين بالدين وهو أشهر الأنواع , ويتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج إليه الأعيان , وإليه ينصرف البيع عند الإطلاق فلا يحتاج كغيره إلى تقييد .

بيع السلم


بيع السلم ويسمى السلف هو مبادلة الدين بالعين , أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل .
والفقهاء يسميه : بيع المحاويج , لأنه بيع دعت إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع .
قال ابن عباس رضي الله عنهما :( أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ), ثم قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ( البقرة :282) .

بيع الصرف


بيع الصرف هو مبادلة الأثمان , أي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة .
وكذلك بيع أحدهما بالآخر ويسمى صرفا , ولا بد فيه من التقابض في المجلس , اتحد الجنس أو اختلف .
وعند الاتحاد يجب مع التقابض التساوي وزنا , ولا اعتبار بالصنعة فيهما .
ويخص المالكية الصرف بما كان نقدا بنقد مغاير وهو بالعد , فإن كان بنقد من نوعه فهو ( مراطلة ) وهو بالوزن .

بيع المقايضة


بيع المقايضة هو مبادلة مال بمال سوى النقدين ويشترط لصحته التساوي في التقابض إن اتفقا جنسا وقدرا فيجوز بيع لحم بشاة حية لأنه بيع موزون بما ليس بموزون وخبز بدقيق متفاضلا لأنه بيع مكيل بموزون .
ولا يجوز بيع التين الرطب بالتين اليابس إلا متماثلا .
ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق أو البرغل مطلقا ولو متساويا لانكباس الأخيرين في المكيال أكثر من الأول .

تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن :

ينقسم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى ثلاثة أنواع :
هي المساومة , والمزايدة , والأمانة .

بيع المساومة


بيع المساومة هو البيع الذي لا يظهر فيه رأس ماله أي البيع بدون ذكر ثمنه الأول .

بيع المزايدة


بيع المزايدة هو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون فيها , فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر .
ويقابل المزايدة الشراء بالمناقصة , وهي أن يعرض المشتري شراء سلعة موصوفة بأوصاف معينة , فيتنافس الباعة في عرض البيع بثمن أقل , ويرسو البيع على من رضي بأقل سعر , ولم يتحدث الفقهاء قديما في مثل هذا البيع ولكنه يسري عليه ما يسري على المزايدة مع مراعاة التقابل .

بيوع الأمانة


بيوع الأمانة هي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص , وسميت بيوع الأمانة لأنه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس المال , وهي ثلاثة أنواع :
بيع المرابحة : وهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه .
بيع التولية : وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به من غير نقص ولا زيادة .
بيع الوضعية : وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به مع وضع ( حط ) مبلغ معلوم من الثمن , أي بخسارة محددة .
هذا وفي حالة كون البيع يتم لجزء من المبيع , فإنه يسمى بيع ( الإشراك ) .
وهو لا يخرج عن الأنواع المتقدمة المذكورة من البيوع .


تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن

ينقسم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن إلى منجز الثمن , ومؤجل الثمن , ومؤجل المثمن , ومؤجل العوضين .


بيع منجز الثمن :


البيع منجز الثمن هو ما لا يشترط فيه تأجيل الثمن , ويسمى بيع النقد , أو البيع بالثمن الحال .

بيع مؤجل الثمن :


البيع مؤجل الثمن هو ما يشترط فيه تأجيل الثمن .

بيع مؤجل المثمن :


البيع مؤجل المثمن هو مثل بيع السلم وبيع الاستصناع .

بيع مؤجل العوضين :

البيع مؤجل العوضين هو بيع الدين بالدين وهو ممنوع في الجملة .


تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي :

ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعي إلى أنواع كثيرة منها :
البيع المنعقد ويقابله البيع الباطل ,
والبيع الصحيح ويقابله البيع الفاسد ,
والبيع النافذ ويقابله البيع الموقوف ,
والبيع اللازم ويقابله البيع غير اللازم ( ويسمى الجائز أو المخير ) .



البيع الصحيح


البيع الصحيح هو بيع المال المتقوم الحائز على جميع أوصافه الشرعية المقبول شرعا .

البيع الفاسد


البيع الفاسد هو بيع المال المتقوم غير الحائز على جميع الأوصاف الشرعية كالبيع الذي سكت فيه عن الثمن .

البيع اللازم

البيع اللازم هو البيع الذي يقع باتا إذا عري عن الخيارات كبعتك هذا الثوب بعشرة قروش وقبل المشتري .

البيع غير اللازم


البيع غير اللازم إذا كان فيه إحدى الخيارات كبعتك هذا الثوب بعشرة قروش فقال المشتري قبلت على أنى بالخيار ثلاثة أيام .

البيع الموقوف


البيع الموقوف هو البيع الذي تعلق به حق الغير كبيع إنسان مال غيره بغير إذنه .

البيع الباطل

البيع الباطل هو الذي لا ينعقد إذا لم يكن مشروعا أصلا كما إذا لم يكن مالا متقوما كبيع الميتة


المصدر : http://moamlat.al-islam.com/Page.aspx?pageid=529&TOCID=3&BookID=508&PID=1

جزاك الله خيرا أخيتي الكريمة
أحس هذه المادة تحتاج لتركيز و فهم سبحان الله
نسأل الله النجاح

جزاك الله اختي القلب التائب كل الخير

سلمت يداك أختي القلب التائب....اشتقنالك والله

في حدايفيدنا عن هادي المادة من السنة التانية يلي نجحو عالتالتة لاتنسوني جزيتم خيرا

مادة جميلة ومفيدة



الله يباركلك الاخت القلب التائب على هالمجهود



صحيح لم أقرأ المحتوى هنا لضيق الوقت ولكن اكيد انتي قرأتيه وقارنتيه بمادة الكتاب



وانا دايما بفضل ملخصاتنا من عملنا مو ننقل من النت من هون وهناك من حد من غير كليتنا عشان نلتزم بمقرر الكتاب



بالنسبة لي عندي ملخص شامل لهالمادة... من اداب البيوع إلى انواع الشركات