العقد السياسي بين علماء الإسلام وعلماء الغرب (1)

مقالتي بمجلة (الفجر) العدد السابع , تشرين الأول 2013 - ذو القعدة 1434 :

لقد خاض المسلمون قديما بموضع الفكر السياسي وتأصيله , واتبع كل عالم منهجا معينا بهذا الباب , فمنهم من دخله متأثرا بالفكر اليوناني حيث حاولوا التوفيق بينه وبين الأصول الإسلامية , كالفارابي والكندي وابن سينا رحمهم الله . ومنهم من ولجه نفاقا وتقية للسلاطين كابن المقفع 142هـ , بكتابه ( الأدب الأكبر) والطرطوشي 520هـ بكتابه (سراج الملوك) الذي راح في الباب الخامس عشرة منه إلى القول : " إن من إجلال الله إجلال السلطان عادلا كان أو جائرا " !. و بحسب ما بينه الدكتور محمد طه بدوي بكتابه ( شرعية الثورة في الفلسفة الإسلامية ) فقد أمعن أبو بكر الطرطوشي بالمداراة والنفاق للحكام حين قال بنفس الكتاب : " إذا جار عليك السلطان فعليك الصبر وعليه الوزر " أي تحريم مقاومة الحاكم الجائر بأي شكل كان . وكما أن هناك علماءً مثّلوا أصالة الفكر السياسي الإسلامي المستمد من الكتاب والسنة , والذين كان منهم التابعين للمنهج الإستنباطي ومنهم التابعين للمنهج الإستقرائي ومنهم التابعين للمنهمج التجريبي كما فصّل ذلك الدكتور عادل ثابت بكتابه الماتع ( الفكر السياسي الإسلامي) . مايهمنا الآن هو القسم الأخير من العلماء المسلمين الذين اتبعوا المنهج الإستنباطي وكان محور منظومتهم الفكرية "العقد السياسي" أي أن العلاقة القائمة بين السلطة والأفراد علاقة قائمة على "عقد ". و يأتي كل من الإمام الماوردي والإمام الجويني رحمهما الله في مقدمة المفكرين المسلمين الذين شكلت فكرة العقد السياسي جوهر منظومتهم الفكرية ومن بعدهما عالة عليهما , كما يأتي كل من "هوبز" و "لوك" و "روسو" في مقدمة فلاسفة الغرب الحديث الذين شكلت أيضا هذه الفكرة جوهر فكرهم السياسي .

العقد السياسي عند العلماء المسلمين . ذكرت الإمام أبو الحسن الماوردي 450هـ صاحب التواليف التي منها (نصيحة الملوك ) و (التحفة الملوكية في الآداب السياسية )و (الأحكام السلطانية) وهو ما يهمنا بهذا الباب , حيث أورد فيه تصوره عن العقد السياسي . وذكرت الإمام عبد الملك الجويني 478هـ الملقب بإمام الحرمين وكان له مؤلفات كثيرة في أصول الفقه وغيرها , ولكن الذي يهمنا بهذا الباب كتابه (غياث الأمم في إلتياث الظلم) حيث أنه قد خصص جانبا كبيرا من الكتاب للفقه السياسي وأورد تصوره المستند للكتاب والسنة عن فكرة العقد السياسي . وقد اتفقا على أن نشأة السلطة تكون نشأة تعاقدية أي برضا المحكومين , وأن الصورة المنشئة لهذا العقد هي (البيعة) وبموجب هذا العقد تكون السلطة مقيدة بواجبات معينة فإن خرج عنها القائمون على السلطة كان للعاقدين حق فسخ العقد والخروج عليهم . ولا يختلف الإمامان إلا في اسلوب عرض فكرة العقد , حيث يذكر المارودي حول المسألة عدة آراء - كما بموضوع الإمامة - ولا يرجح بينها وإن كان ميله معروفا , بعكس الجويني الذي يذكر رأيه صراحة كما في المسائل المتعلقة بالإمامة أيضا . ويذكر المارودي بأحكامه تصوره التعاقدي لنشأة السلطة فيقول : "فإذا اجتمع أهل العقد والحل للإختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته , فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الإجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه فإن أجاب إليها بايعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له الإمامة فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته والإنقياد لطاعته - باعتبار أن أهل الحل والعقد يمثلون الأمة بمختلف طبقاتها - وإن امتنع من الإمامة ولم يُجب إليها لم يُجبر عليها لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار وعُدل عنه إلى من سواه من مستحقيها " أ.هـ الأحكام السلطانية .
ثم ذكر ما يلزم الحاكم من واجبات من اقامة الدين وتدبير مصالح المحكومين , كما ذكر واجبات الأمة في حال حسن سير الحاكم كما وحال تغير حاله بجرح في دينه أو نقص في بدنه . وكان برأيي أول من تكلم عن المعارضة السياسية في الفصل الثاني من الباب الخامس من كتابه والمعنون بـ (قتال أهل البغي) حيث أنه لم يُجز استخدام العنف مع المعارضة إلا إذا استفحل أمر الفتنة وغدت هدّامة تعمل على تقويض كيان الجماعة وتهديد وحدتها ’ فللمعارضة أن تتخذ من الوسائل ما تشاء مالم تصل لدرجة شق عصا الطاعة وتهديد وحدة الأمة .
وقد أجاد الإمام الجويني في الباب الخامس من غياثه : (الطوارئ التي توجب الخلع والإنخلاع) في عرض الشروط المرعية لخلع الحاكم بتفصيل دقيق جدا .
وللدكتور محمد ضياء الدين الريّس بكتابه (النظريات السياسية الإسلامية) بالفصل السادس منه كلاما قيما جمع شتات الأمر بقضية العقد السياسي تقريبا , فيما عدا أنه غفل عن ذكر المدارس والمذاهب والعلماء بالتفصيل , حيث ذكر اجماع الأمة الإسلامية ماعدا الشيعة إلى أن طريق ثبوت الإمامة هو الإختيار ونقل مقولة اشتهرت على ألسن فقهاء السياسة الإسلامية " إن الإمامة عقد" .
ودلل لمسألة مهمة حين قارن بين فلاسفة الغرب والمسلمين أن الغربيين بنوا عقدهم السياسي على حالة افتراضية سيأتي الكلام عنها لاحقا بالتفصيل بمقالات قادمة بإذن الله , أما المسلمون فقد بنوا عقدهم السياسي على واقع وتاريخ ثابت وهو عصر الخلافة الأول , يوم كان الدين كما وصف أمير الشعراء أحمد شوقي :
والدين يُسرٌ والخلافة بيعة ### والأمر شورى والحقوق قضاء
ومن هنا أبطل القائلون بالعقد السياسي (العقد الإكراهي) حيث جعلوا العقد السياسي السليم هو الأول والأصل الذي يرتكز عليه باقي العقود وهو دعامة النظام السياسي الإسلامي .
وبعد أن عرّف البيعة يقول الدكتور عبد الرحمن خليفة بكتابه ( في علم السياسة الإسلامي) أن " البيعة عقد سياسي كامل الأركان " .
كما وينقل كلاما للشيخ محمود فياض أن البيعة ليس فيها أفرادا تنازلوا عن شيء من حرياتهم وسلطانهم وإنما لدينا أمة مكلفة وكلت عنها بعض أفرادها لرعاية مصالحها وليس في الوكالة تمليك ولا مظنة تمليك ,
ولهذا كان أطراف العقد السياسي (الأمة) أو من يمثلها من جهة , و(الحاكم) من جهة أخرى , وكان لإنتخاب الحاكم في تصور مفكري العقد السياسي في الإسلام مرحلتين :
مرحلة انتخاب أهل الحل والعقد من قبل جمهور الناس وبشروط معينة أسال فيها القريحة الإمام الماوردي بأحكامه وأجاد الضبط وإن كان لم يذكر أن أهل الحل والعقد يتم انتخابهم وتغافل عن ذلك , وبالمرحلة الثانية يقوم فيها أهل الحل والعقد باختيار الحاكم , ويكونوا مسؤولين عن اتمام العقد ونفاذه وهم في ذلك كله نواب عن الأمة .
ومما يؤكد العلماء المسلمون أن الحاكم ليس معصوما ولا شبه معصوم ولا مقدس ولا منزه كما أنه ليس من حقه الإستئثار بتفسير النصوص ,
يذكر المرحوم محمد عبده بكتابه ( الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ) ما نصه : "الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم , ولا هو مهبط الوحي , ولا من حفه الإستئثار بتفسير الكتاب والسنة وهو على هذا لا يخصه الدين بميزة في فهم الكتاب والعلم بالأحكام يرتفع به إلى منزلة خاصة , بل هو وسائر طلاب العلم سواء ,إنما يتفاضلون بصفاء العقل وكثرة الإصابة في الحكم " .
وبالنسبة لضمانة هذا العقد عند العلماء المسلمين تكون بحق المقاومة والخروج عن الحاكم الذي يُخل بالعقد , حيث أنه لا طاعة في معصية , كما أن الحاكم متى ما ظهر منه الكفر البواح فلا سمع ولا طاعة له إلا بعقد جديد , وبحسب الدكتورة نادية محمد عياد بكتابها (بين الحاكم والرعية في ضوء القرآن والسنة) أن العلماء المسلمين لا يُجيزوا الخروج بالسلاح على الحاكم الجائر والمخل بالعقد إلا إن تحققوا من النصر على أن الأمر متروك للأمة حينها تُقدر الإستطاعة لذلك أو عدم الإستطاعة .
وبالمقال القادم بإذن الله سيكون موضحا لنظرة فلاسفة الغرب للعقد السياسي ومقارنته مع نظرة علمائنا .