القرضاوي : الحرية قبل الشريعة , والثورات هي الدين , وأحاديث الخنوع للحاكم رواتها مخرفون

شدت الندوة على أيادي الشباب العربي الثائر (الجزيرة نت)
أكد العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن ما يقوم به الشباب العربي الثائر هو الدين نفسه وليس من الفتنة في شيء، لافتا إلى أن "السلفية المتعصبة" والصوفية اتفقتا على تسفيه الثورات العربية عبر الترويج لما سماها "ثقافة سامة تربط الفتنة بالخروج على الحكام".
وشدد القرضاوي في كلمة بندوة نظمها الاتحاد بالدوحة مساء الثلاثاء عن "علاقة الحاكم بالمحكوم في ظل متطلبات الشرع والعصر"، أن الاسلام يأمر بمجاهدة الظالمين وإزالة "الظلم الذي يمارسه الحكام في أبشع صفاته".

وقال القرضاوي خلال اللقاء، الذي أداره الباحث رفيق عبدالسلام بحضور نخبة من العلماء والسياسيين من قطر والعالم العربي، إن ثورتي مصر وتونس حققتا ما لم نكن نحلم أن يتم بهذه السرعة، معربا عن ثقته بأن النصر قادم في ليبيا، متسائلا: مَن كان يتوقع في حياته أن تقع تلك الثورات؟! لكن شاء الله أن تستيقظ الأمة من سباتها وأن تحيا من مواتها وأن تجتمع من شتاتها لتقوم هذه الثورات القائدة والرائدة والمعلمة.

وأكد أن ثورة مصر ليست مجرد ثورة وإنما هي إحياءً للأمة، وكانت إرادة الله ألا تنتصر بسرعة حتى توجد هذه الأمة الجديدة التي تورث الحياة قيما وسلوكيات ومفاهيم جديدة رأيناها بعد الثورة في هذه الوجوه، حيث الحياة الربانية الإيمانية الأخلاقية من التعاون والتضحية والإيثار والإكثار عند الفزع والإقلال عند الطلب ما يذكر بمجتمع الأنصار في المدينة المنورة.

مدنية بمرجعية إسلامية

ولفت القرضاوي إلى أننا بحاجة إلى تغيير بعض ثقافاتنا الخاطئة، ومنها اعتقاد الكثير من الناس أن الدولة الاسلامية دولة دينية وهو اعتقاد خطأ بدليل أننا لدينا في مقاصد الشريعة الكليات الخمس، والدين واحد من هذه الكليات؛ فالدين جزء من الشريعة الإسلامية، والتربية الإسلامية تتكون من 17 نوعا، منها التربية الدينية؛ ومن هنا فإن الدولة الدينية الثيوقراطية الكهنوتية لا يعرفها المسلمون، والدولة الإسلامية دولة مدنية بمرجعية إسلامية، مشيرا إلى أن هذا ما ذكره في كتابه "بينات الحل الإسلامي".

وأكد أن الشريعة الإسلامية ليست متحجرة، لكنها واسعة تقوم على العدل والإحسان والشورى، مرحبا بالأخذ بنظام الديمقراطية باعتبارها حكما للشعب في مقابل حكم الفرد، وأن من الواجب أن يحكم الشعب الشعب انطلاقا من الحديث الشريف " خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم "، وإن من الضروري أن يحاط الحاكم بقيود وضوابط محكمة وتكون الحاكمية العليا لله عز وجل، وأن هذه الحاكمية متفق عليها في أصول الفقه وليست صناعة أبو الأعلى المودودي أو سيد قطب.

وقال القرضاوي إن من حق الشعوب أن تحاسب الحكام ويقيمونهم لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة؛ ومن هنا فإن من حق الناس أن يكون لهم رأي ويجاهروا بالمعارضة وبقول " لا " وأن يقفوا في وجه الحاكم عند الكفر البواح ويخرجوا عليه حتى بالسلاح، وليس بالضرورة أن يرتد الحاكم صراحة بل أن يرى الشعب معصية محققة فعلها الحاكم أو أمر بها، ومنها الظلم وإضاعة حقوق الناس.

الحرية قبل الشريعة

وأكد القرضاوي أن تحقيق الحرية مقدم على تطبيق الشريعة الإسلامية وأن من الواجب أن نثقف الأمة على هذه الثقافة، منوها بأن الثورات التي وقعت هي أمانة في أعناقنا لا بد أن نحافظ على مكتسباتها التي أحيت الأمة من جديد، وأن ننتبه إلى محاولات اجهاضها خصوصا على أيدي علماء السلطة والمؤسسات الدينية الرسمية التي وصفت الشباب بأنهم حملة فتنة يبغون الفوضى ويتهمونهم بالخروج على الحاكم وأن هذه ثقافة مسمومة ومضللة.

وقال إن ما يقوم به الشباب هو الدين نفسه وليس من الفتنة في شيء وأن الاسلام يأمر بمجاهدة الظالمين، ومن ذلك المجاهدة باللسان، مشيرا إلى أنه يعكف على كتابة بحث في هذه الصدد، لافتا إلى وجوب تربية الأمة على الوقوف ضد الظالمين، وتثقيفها على أن تقول "لا "، مستنكرا موقف من يقول بالطاعة المطلقة للحاكم الذي لا يجعل القرآن مرجعيته.

ولفت القرضاوي إلى أن حديث طاعة الحاكم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، حديث رواه مخرف، وهو حديث مرسل منقطع السند ويأتي في مرتبة دون الحديث الضعيف. فأبو سلام لم يسمعه من حذيفة، ومن شرط الحديث الصحيح أن يكون متصل السند من مبدئه إلى منتهاه.

الإصلاح السياسي

ومن جانبه قال الدكتور علي محيي الدين القرة داغي إن اصلاح النظام السياسي من أهم القضايا التي تشغل الأمة وهو الطريق الصحيح لتصحيح مسيرة الأمة مع إصلاح النظام التعليمي، مشيرا إلى أن النظام السياسي في الإسلام ليس نظاما دينيا، بل دولة مدنية بمرجعية إسلامية كما يقول الشيخ القرضاوي.

وتحدث أمين عام اتحاد العلماء عن العلاقة بين الراعي والرعية في ضوء النصوص الشرعية، موضحا أن هذه العلاقة تنظمها ثلاثة أمور أولها النظام العام الإسلامي الذي يمثل خلاصة الأدلة الشرعية ويقوم على مبادئ أساسية لا يجوز للحاكم أن يقدم على شيء يتعارض معها، ومنها: " أطيعوني ما أطعت الله فيكم "، وأن تكون الأمة مصدر المراقبة والمحاسبة ولديها القدرة على الخلع مثل القدرة على العقد، وأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وأن تقوم علاقة الحاكم بالمحكومين على الصدق والبيان والابتعاد عن الغش وعدم الظلم والجور والطغيان. كما أن الحاكم وفق المبادئ الشرعية أجير لا يمتاز بمكانة ولا يكتسب ميزة على الآخرين، كما قال أبو بكر الصديق " وليت عليكم ولست بخيركم " ورفض أن يسمى خليفة الله؛ بينما الحكام الطغاة في عصرنا يدعون أنهم المجد وأنهم الأمة وأن الشعب مجموعة جرزان ويتخذون من فرعون قدوة " ما أريكم إلا ما أرى".

مساءلة الحاكم واجبة

وقال القرة داغي إن مشاورة الحاكم للأمة ضرورة، مشددا على أن ذلك يكون من خلال استفتاء نزيه وحر وأن يقر الحاكم مبدأ المناصحة وقبول النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقرارا للحديث الشريف: " سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله "، مضيفا أن المظاهرات الشعبية تدخل في باب النصح والمراقبة، منتهيا إلى أن المبدأ الثاني للعلاقة بين الحاكم والمحكوم يكمن في طبيعة العقد بين الاثنين كعقد الانصار مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، والمبدأ الثالث هو القيم السامية الدينية والإنسانية الفطرية والإسلامية، حيث لا بد للراعي أن يخضع نفسه لأحكام الشرع.

وأكد أن خلع الحاكم جائز شرعا ومساءلته واجبة؛ لأن بها يتحقق العدل، ويناط ذلك إلى أهل الحل والعقد مثل البرلمانات والعلماء والوجهاء. كما أن الثورات الشعبية تعد جزء من التعبير عن عدم رضا الأمة؛ وتدخل ضمن مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للحاكم، فإذا لم ينصلح بالنصح تقوم الأمة حتى تخلعه وتبعده.

وأشار القرة داغي إلى أن العالم كله وقف مبهورا أمام ثورتي تونس ومصر الحضاريتين، حيث لم تشهد هذه الثورات تحرشا أو اعتداء وأعطت صورة حضارية للعالم عن المسلمين، وقضت على إلصاق الارهاب بهم، وأثبتت أن الأمة تستطيع التغيير بدون سلاح أو عنف.

المصدر: الجزيرة نت+ الشرق القطرية