من طرف جمعة محمد لهيب الخميس سبتمبر 26, 2013 1:50 am((( الإنتخابات وحكم الاسلام فيها ))))
بقلم : جمعة محمد لهيب
عضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية
.....................................................
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد:
إن الحاجة اليوم باتت أكثر إلحاحا لوجود متخصصين بالفكر السياسي الإسلامي مرجعيتهم الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الغراء من ذي قبل .
وما ذاك إلا لتعاقب الأحداث المستجدة بعد الربيع العربي الذي سيكون نقلة نوعية بالأمة , الذي سيكون له أثر كبير على المنطقة والعالم بشكل عام .
ولما كان لانتقال الإسلاميين من السجون والمنافي , لاعتلاء الحكم والسلطة ببلدان الربيع.
ومن هذه القضايا المستجدة موضوع ( الإنتخابات ) الذي رفضه بعض الاخوة الثوار بحكم كونه محرما وليس من الإسلام في شيء !.
# تعريف الإنتخابات :
ففي اللغة : يقول صاحب كتاب ( المحكم والمحيط الأعظم ) : انتخب الشيءَ: اخْتَارَهُ.
اما تعريفها اصطلاحا فهو الاختيار الحر لفرد أو مجموعة من الأفراد للقيام بأعباء تسيير الدولة ومؤسساتها و بالتالي تحمل المسؤولية في اختار القائد .
وينقسم الانتخاب إلى قسمين:
انتخاب سياسي : يكون باختيار الرئيس , أي السلطة التنفيذية أو البرلمان أي السلطة التشريعية.
انتخاب إداري : وهو الذي يخص البلديات و الدوائر.
يعرفه كذلك موريس دوفرجيه بقوله: " الانتخاب هو قاعدة النمط الديمقراطي , أي أنه طريقة لتعيين الحكام , معارضة مع الوراثة و التعيين أو الاستيلاء التي تكون من طرق الأوتوقراطية".
إذا نفهم من هذا الكلام أن الإنتخابات نوعان :
الاول : ترشيح الشخص لنفسه ليكون بمنصب معين .
الثاني : ترشيح الناس لمن رشّح نفسه.
فأما النوع الأول فأنقله لحلقة وموضوع آخر , وأما النوع الثاني فهو موضوع بحثنا .
# الإنتخابات والشورى :
ينقل الأزهري بتهذيب اللغة تعريفا لغويا للشورى فيقول : اسْتَشَارَ أَمْرَه، إِذا تَبَيَّنَ واسْتَنَارُ .
وبمجلة البيان العدد 217 , يقول محمد بن شاكر الشريف أن الشورى مصطلح إسلامي استمده بعض فقهاء وعلماء المسلمين من بعض آيات القرآن مثل قوله تعالى
(و الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون )) سورة الشورى -آية 38
وأيضا ((فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر(( سورة الشورى آية 159
للدلالة على ما اعتبروه المبدأ الشرعي من مبادئ الإسلام المتعلق بتقليب الآراء، ووجهات النظر في قضية من القضايا، أو موضوع من الموضوعات، واختبارها من أصحاب الرأي والخبرة، وصولاً إلى الصواب، وأفضل الآراء، من أجل تحقيق أحسن النتائج.
فالانتخابات إذا نوع من أنواع الشورى باستبيان رأي الناس , وليس هناك آلية قالبية واحدة لمبدأ الشورى , بل قد ترك الشارع الحكيم الآلية وتطبيقها للناس ليختاروا الأنسب لهم .
# أهل الحل والعقد :
كثيرا ما يطلق مصطلح أهل الشورى لمن يعرفوا بأنهم أهل الحل والعقد ,كما نلمح بكتابات الفقهاء ,
وأهل الحل والعقد هم كما يرى الإمام النووي بمنهاج الطالبين: العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يرجع النّاس إليهم في الحاجات والمصالح العامّة.
وللدكتور عبدالله جمال الدين تعريف جميل فيقول :
"أهل الحل والعقد": مصطلح جديد استحدثه المفكرون المسلمون، ويقصَد به: الخبراء في شئون المجتمع وأحواله الاجتماعية والسياسية، يرجع إليهم الناس في المصالح العامة، ويسمعون لهم بسبب ما توفَّر لهم من خبرة وحنكة ودراية في هذا المجال، وعلى عاتق هؤلاء مهمَّة اختيار رئيس الدولة الإسلامية من بين مَنْ تتوافر فيهم الشروط، ثم تقع على عاتقهم مهمة مراقبة ذلك الرئيس ومعاونته في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية التي تعود على أفراد المجتمع بالنفع مع النصح له وتوجيهه.
كتاب " نظام الدولة في الإسلام، للدكتور: عبد الله جمال الدين: ص117".
# هل هناك آلية لاختيار اهل الحل والعقد :
وإننا إذا نظرنا إلى آيات القرآن أو إلِى السنَّة النبوية الصحيحة، لم نجد بين نصوصهما ما يحدِّد صفات أهل الشورى ولا كيفية اختيارهم، بل لم نجد ذلك في عصر الصحابة.
وينقل أحمد جاد بتحقيقه لكتاب الأحكام السلطانية هذه المسألة ويعالجها بتعقيبات غاية بالأهمية قد يطول بنا المطاف لو تم ذكرها .
كما وينقل عن الدكتور السنهوري كلاما مهما فيقول : "ففي عصر الصحابة لم يكن من الممكن التفكير في وضع شروط لمزاولة حقِّ انتخاب أهل الحلِّ والعقد؛ لأن الفكرة السهلة التي سادت هي أنَّ الناخبين هم صحابة النبي، ولو بقيت الخلافة انتخابية بعد جيل الصحابة لشعرت الأمة الإسلامية بضرورة إجراءات منظّمة ومحدّدة لاختيار أهل الحلِّ والعقد وتحديدهم؛ بحيث لا تبقى المسألة الجوهرية، وهي مسألة انتخاب أهل الحلِّ والعقد، ثم انتخاب الخليفة بمعرفتهم دون قواعد محددة".
ولعلَّ هذا هو السبب في ذلك الاختلاف البيِّن بين علماء الفقه السياسي الإسلامي قديمًا وحديثًا .
على ان قضية اختيار أهل الحل والعقد تبقى غامضة , فبينما يقول الإمام محمد عبده: "إن أولي الأمر في زماننا هم كبار العلماء ورؤساء الجند، والقضاة، وكبار التجار والزرَّاع وأصحاب المصالح العامَّة ومديرو الجمعيات والشركات، وزعماء الأحزاب، ونابغو الكُتَّاب والأطباء والمحامين الذين تثق بهم الأمة في مصالحها، وترجع إليهم في مشكلاتها".
نجد أنه يذكر ان المراد بأولي الأمرهم أهلُ الرأي والمكانة في الأمة، وهم العلماء بمصالحها وطرق حفظها، والمقبولة آراؤهم عند عامتها.
إذا لا بد لنا من نتيجة نستخلصها , وهي التي استخلصها الأستاذ احمد جاد من أن أهل الحل والعقد أو أهل الإختيار أو أهل الشورى أو البرلمان .. يُنتخبوا من قبل عامة الناس التي يجب أن تقدرهم الناس وتحترمهم .
إذا فالإنتخابات (ضرورة وفريضة ) كما يذكر إمامنا القرضاوي بحلقة خاصة عن الشورى على قناة الجزيرة .
# خاتمة :
ويبقى أن نقول أن الإنتخاب باب من أبواب الديمقراطية الحكيمة التي يجب أن نستفيد منها بأمتنا المشتتة الضعيفة , لنحجم المستبد , ولنجعل ضريبة اختيار أي حاكم للناس أمام الله اولا وامام التاريخ ثانيا ..
ويبقى موضوع المرشح ومن يجب أن يرشحه الناس وجواز انتخاب غير المسلم ومشاركة المرأة بالانتخابات وادخال الشعارات الدينية والكلام بالتعددية الدينية للاحزاب .. كلها مواضيع مهمة سيتم التكلم عنها بحلقات قادمة باذن الله كتبع لموضوع الانتخابات .
بقلم : جمعة محمد لهيب
عضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية
.....................................................
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد:
إن الحاجة اليوم باتت أكثر إلحاحا لوجود متخصصين بالفكر السياسي الإسلامي مرجعيتهم الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الغراء من ذي قبل .
وما ذاك إلا لتعاقب الأحداث المستجدة بعد الربيع العربي الذي سيكون نقلة نوعية بالأمة , الذي سيكون له أثر كبير على المنطقة والعالم بشكل عام .
ولما كان لانتقال الإسلاميين من السجون والمنافي , لاعتلاء الحكم والسلطة ببلدان الربيع.
ومن هذه القضايا المستجدة موضوع ( الإنتخابات ) الذي رفضه بعض الاخوة الثوار بحكم كونه محرما وليس من الإسلام في شيء !.
# تعريف الإنتخابات :
ففي اللغة : يقول صاحب كتاب ( المحكم والمحيط الأعظم ) : انتخب الشيءَ: اخْتَارَهُ.
اما تعريفها اصطلاحا فهو الاختيار الحر لفرد أو مجموعة من الأفراد للقيام بأعباء تسيير الدولة ومؤسساتها و بالتالي تحمل المسؤولية في اختار القائد .
وينقسم الانتخاب إلى قسمين:
انتخاب سياسي : يكون باختيار الرئيس , أي السلطة التنفيذية أو البرلمان أي السلطة التشريعية.
انتخاب إداري : وهو الذي يخص البلديات و الدوائر.
يعرفه كذلك موريس دوفرجيه بقوله: " الانتخاب هو قاعدة النمط الديمقراطي , أي أنه طريقة لتعيين الحكام , معارضة مع الوراثة و التعيين أو الاستيلاء التي تكون من طرق الأوتوقراطية".
إذا نفهم من هذا الكلام أن الإنتخابات نوعان :
الاول : ترشيح الشخص لنفسه ليكون بمنصب معين .
الثاني : ترشيح الناس لمن رشّح نفسه.
فأما النوع الأول فأنقله لحلقة وموضوع آخر , وأما النوع الثاني فهو موضوع بحثنا .
# الإنتخابات والشورى :
ينقل الأزهري بتهذيب اللغة تعريفا لغويا للشورى فيقول : اسْتَشَارَ أَمْرَه، إِذا تَبَيَّنَ واسْتَنَارُ .
وبمجلة البيان العدد 217 , يقول محمد بن شاكر الشريف أن الشورى مصطلح إسلامي استمده بعض فقهاء وعلماء المسلمين من بعض آيات القرآن مثل قوله تعالى
(و الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون )) سورة الشورى -آية 38 وأيضا ((فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر(( سورة الشورى آية 159
للدلالة على ما اعتبروه المبدأ الشرعي من مبادئ الإسلام المتعلق بتقليب الآراء، ووجهات النظر في قضية من القضايا، أو موضوع من الموضوعات، واختبارها من أصحاب الرأي والخبرة، وصولاً إلى الصواب، وأفضل الآراء، من أجل تحقيق أحسن النتائج.
فالانتخابات إذا نوع من أنواع الشورى باستبيان رأي الناس , وليس هناك آلية قالبية واحدة لمبدأ الشورى , بل قد ترك الشارع الحكيم الآلية وتطبيقها للناس ليختاروا الأنسب لهم .
# أهل الحل والعقد :
كثيرا ما يطلق مصطلح أهل الشورى لمن يعرفوا بأنهم أهل الحل والعقد ,كما نلمح بكتابات الفقهاء ,
وأهل الحل والعقد هم كما يرى الإمام النووي بمنهاج الطالبين: العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يرجع النّاس إليهم في الحاجات والمصالح العامّة.
وللدكتور عبدالله جمال الدين تعريف جميل فيقول :
"أهل الحل والعقد": مصطلح جديد استحدثه المفكرون المسلمون، ويقصَد به: الخبراء في شئون المجتمع وأحواله الاجتماعية والسياسية، يرجع إليهم الناس في المصالح العامة، ويسمعون لهم بسبب ما توفَّر لهم من خبرة وحنكة ودراية في هذا المجال، وعلى عاتق هؤلاء مهمَّة اختيار رئيس الدولة الإسلامية من بين مَنْ تتوافر فيهم الشروط، ثم تقع على عاتقهم مهمة مراقبة ذلك الرئيس ومعاونته في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية التي تعود على أفراد المجتمع بالنفع مع النصح له وتوجيهه.
كتاب " نظام الدولة في الإسلام، للدكتور: عبد الله جمال الدين: ص117".
ويقول الامام الجويني : عقد الإمامة هو اختيار أهل الحلّ والعقد... وهم الأفاضل المستقلّون الذين حنّكتهم التجارب وهذّبتهم المذاهب وعرفوا الصفات المرعيّة فيمن يناط به أمر الرعيّة .
وذكر الماوردي بالاحكام السلطانية أنه يجب ان تتوفر بأهل الحل والعقد ثلاثة شروط :
[ltr]الاول : العدالة الجامعة لشروطها . [/ltr]
[ltr]الثاني : العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة في الإمام. [/ltr]
[ltr]الثالث : الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح , وبتدبير المصالح أقوم وأعرف . [/ltr]
ولكن لم أجد بالحقيقة من قال بكيفية اختيار اهل الحل والعقد ؟!.
هل هو العرف بين الناس , ام اختيار الحاكم ..
# هل هناك آلية لاختيار اهل الحل والعقد :
وإننا إذا نظرنا إلى آيات القرآن أو إلِى السنَّة النبوية الصحيحة، لم نجد بين نصوصهما ما يحدِّد صفات أهل الشورى ولا كيفية اختيارهم، بل لم نجد ذلك في عصر الصحابة.
وينقل أحمد جاد بتحقيقه لكتاب الأحكام السلطانية هذه المسألة ويعالجها بتعقيبات غاية بالأهمية قد يطول بنا المطاف لو تم ذكرها .
كما وينقل عن الدكتور السنهوري كلاما مهما فيقول : "ففي عصر الصحابة لم يكن من الممكن التفكير في وضع شروط لمزاولة حقِّ انتخاب أهل الحلِّ والعقد؛ لأن الفكرة السهلة التي سادت هي أنَّ الناخبين هم صحابة النبي، ولو بقيت الخلافة انتخابية بعد جيل الصحابة لشعرت الأمة الإسلامية بضرورة إجراءات منظّمة ومحدّدة لاختيار أهل الحلِّ والعقد وتحديدهم؛ بحيث لا تبقى المسألة الجوهرية، وهي مسألة انتخاب أهل الحلِّ والعقد، ثم انتخاب الخليفة بمعرفتهم دون قواعد محددة".
ولعلَّ هذا هو السبب في ذلك الاختلاف البيِّن بين علماء الفقه السياسي الإسلامي قديمًا وحديثًا .
على ان قضية اختيار أهل الحل والعقد تبقى غامضة , فبينما يقول الإمام محمد عبده: "إن أولي الأمر في زماننا هم كبار العلماء ورؤساء الجند، والقضاة، وكبار التجار والزرَّاع وأصحاب المصالح العامَّة ومديرو الجمعيات والشركات، وزعماء الأحزاب، ونابغو الكُتَّاب والأطباء والمحامين الذين تثق بهم الأمة في مصالحها، وترجع إليهم في مشكلاتها".
نجد أنه يذكر ان المراد بأولي الأمرهم أهلُ الرأي والمكانة في الأمة، وهم العلماء بمصالحها وطرق حفظها، والمقبولة آراؤهم عند عامتها.
إذا لا بد لنا من نتيجة نستخلصها , وهي التي استخلصها الأستاذ احمد جاد من أن أهل الحل والعقد أو أهل الإختيار أو أهل الشورى أو البرلمان .. يُنتخبوا من قبل عامة الناس التي يجب أن تقدرهم الناس وتحترمهم .
إذا فالإنتخابات (ضرورة وفريضة ) كما يذكر إمامنا القرضاوي بحلقة خاصة عن الشورى على قناة الجزيرة .
# خاتمة :
ويبقى أن نقول أن الإنتخاب باب من أبواب الديمقراطية الحكيمة التي يجب أن نستفيد منها بأمتنا المشتتة الضعيفة , لنحجم المستبد , ولنجعل ضريبة اختيار أي حاكم للناس أمام الله اولا وامام التاريخ ثانيا ..
ويبقى موضوع المرشح ومن يجب أن يرشحه الناس وجواز انتخاب غير المسلم ومشاركة المرأة بالانتخابات وادخال الشعارات الدينية والكلام بالتعددية الدينية للاحزاب .. كلها مواضيع مهمة سيتم التكلم عنها بحلقات قادمة باذن الله كتبع لموضوع الانتخابات .
» اقتراحات ونقاشات
» أسئلة امتحانات للسنوات 2012 وما بعد
» أسئلة سنوات سابقة
» النظم السياسية
» اسئلة الدورات
» السؤال عن برنامج الامتحانات لسنة 2015
» يتبع موضوع المسلمون بين تغيير المنكر وبين الصراع على السلطة
» المسلمون بين تغيير المنكر والصراع على السلطة
» ما هو المطلوب و المقرر للغة العربية 2
» طلب عاجل : مذكرة الاسلام والغرب ( نحن خارج سوريا)
» مساعدة بالمكتبة الاسلامية
» هنا تجدون أسئلة الدورات السابقة لمادة الجهاد الإسلامي
» للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 )) رقم 2
» محركات مواقع البحث عن الكتب والرسائل الجامعية