وجوب تطوير الفكر السياسي الإسلامي بعد انقلاب مصر

((((وجوب تطوير الفكر السياسي الإسلامي بعد انقلاب مصر ))))
بقلم : جمعة محمد لهيب
عضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية .
0\7\2013م.
...........................................
حمدا لله وصلاة وسلاما على معلم الناس الخير وبعد :
لا بد أن نسرد تاريخ الفكر السياسي الاسلامي حتى يومنا هذا لنفهم التجربة , وسأعتذر عن الإطالة قليلا ولكن لضرورة ايضاح الصورة فحسب :

# نشوء الفكر السياسي الإسلامي الحديث :
مع سقوط الخلافة الإسلامية وإعلان مصطفى كمال أتاتورك عن إلغائها في 3 مارس 1924م، وإقامة جمهورية علمانية على أنقاضها في تركيا، وإحلال قانون مدني على غرار القانون المدني السويسري أدى إلى حدوث ردود أفعال مختلفة على مستوى العالم العربي والإسلامي، تمخضت بتكوين وظهور الحركات والتيارات الإسلامية بكافة توجهاتها المختلفة، خصوصا بمصر التي تعد رائدة العالم العربي والإسلامي ,
ومع احتلال فلسطين وهزيمة العرب أمام الكيان الصهيوني في عام 1967م، و الاغتراب الفكري الثقافي في المجتمعات العربية والإسلامية في إحياء الحركات والجماعات الإسلامية، إضافة إلى عوامل الاستبداد والفساد والظلم الاقتصادي، واستئثار الطبقة الحاكمة بثروات البلد وإحكام قبضتها عليها..
كلها عوامل مهمة أسهمت في بلورة معالم خطاب إسلامي معاصر تمثل في ما بات يعرف بالحركات الإسلامية "الإحيائية"، محاولة الدخول في المعترك السياسي والاجتماعي لإرجاع الأمة إلى أمجاد الخلافة الإسلامية بما ينوافق مع عصرنا الراهن و التي كانت سائدة في العصور الذهبية الأولى للإسلام.
لكنّ البعض لا يرى بأنّ العوامل السابقة الذكر هي أسباباً كافية لنشوء وبروز الحركات والتيارات الإسلامية، فهم يعتبرونها امتداد طبيعي وقديم للرسالة المحمدية الإسلامية وليست ظاهرة أو طرقاً جديدةً لم تكن معروفة، مادام أنّ العمل الإسلامي على مر العصور السالفة كان عاملاً شمولياً على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والفكرية وهذا هو جوهر الإسلامي الحقيقي .
برأيي أن اللبنة الأولى لنشأة الفكر السياسي الإسلامي كانت بمشروع ( الجامعة الاسلامية) لجمال الدين الافغاني إبان حكم السلطان عبد الحميد , ومالبث أن ازداد عند الإحتكاك الفكري الذي دار في مصر خلال العشرينات من مناقشات تتعلق بإشكالية الدين والدولة والإسلام والسياسة وقد تمثل ذلك من خلال كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ علي عبدالرازق، فقام بالرد عليه السيد محمد رشيد رضا صاحب (مجلة المنار)، وكذلك الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقاً، وكذلك الأستاذ أمين الرافعي، وقد أفتى بعض كبار العلماء من أمثال الشيخ محمد شاكر، والشيخ يوسف الدجوي، والشيخ محمد بخيت، والسيد محمد رشيد رضا بِرِدَّةِ علي عبدالرازق مؤلف الكتاب المذكور كونه أنكر تشريعات ثابتة راسخة بالإسلام.
كما رد عليه الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم) و ألف كبار العلماء كتباً في الرد عليه: فألَّف الشيخ محمد الخضر حسين (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم) وألَّف الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية في وقته (حقيقة الإسلام وأصول الحكم) كما ألَّف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كتاب (نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم).
ومن قبل ذلك فقد عقدت له محاكمة في الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي شيخ الجامع الأزهر وعضوية أربعة وعشرين عالماً من كبار العلماء، وبحضور علي عبدالرازق نفسه، وقد تمت مواجهته بما هو منسوب إليه في كتابه، واستمعت المحكمة لدفاعه عن نفسه، ثم خلصت الهيئة إلى القرار التالي: "حكمنا؛ نحن شيخ الجامع الأزهر بإجماع أربعة وعشرين عالماً معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ علي عبدالرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف كتاب (الإسلام وأصول الحكم) من زمرة العلماء.
كما حكم مجلس تأديب القضاة الشرعيين بوزارة الحقانية – العدل- بالإجماع بفصله من القضاء الشرعي.
كتاب عبدالرازق أثار ضجة كبيرة بسبب اكتسابه أهميته الفكرية من التوقيت السياسي الذي قدم فيه عام 1925م، حيث كانت مصر والعالم الإسلامي مهمومة بمسألة الخلافة وشكلها، والتصور الجديد الذي يمكن أن يحل بديلاً عن النمط السابق.
و كان الردّ العملي سريعاً عبر إنشاء جماعة الإخوان المسلمين عام 1928م كأول حركة اسلامية سياسية منظمة بقيادة الشهيد حسن البنا والذي شكلت انطلاقة حقيقية وإضافة جديدة للفكر والسياسية على الصعيدين العربي والإسلامي لكن برؤية انفتاحية وأكثر عمقاً وتميز أوسع عن سواها من الحركات الإسلامية لما تحمله هذه الجماعة من توظيف للإسلام السياسي في إطار أقرب إلى الحركة الوطنية ضد الاستعمار وتحقيق الاستقلال،
مع رفض الجماعة للمضمون العلماني للوطنية، ولتحقيق العلاقة بين الإسلام والسياسية الذي يقيم علاقة الولاء بين الفرد والدولة على أساس الانتماء لرقعة من الأرض تكون إقليم الدولة، في حين لا يقيم أي اعتبار للعقيدة كأساس لهذا الولاء بحجة الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتحقيق مبدأ الوحدة الوطنية بين المسلمين وغير المسلمين.
وتنوعت التيارات الإسلامية في العالم العربي -كما رأى الاستاذ مصطفى أبو عمشة بمقاله في المركز العربي للدراسات والأبحاث عن الفكر السياسي - وتحديداً في مصر إلى تيارين رئيسين:
1: التيار الإصلاحي: ويمثله في مصر "الإخوان المسلمين"ومن على شاكلتها من الجماعات الأخرى التي لا تسعى إلى تغيير فوري وسريع عبر القوة المسلحة.
2: التيار الثوري وأبرز ما يمثله في مصر "تنظيم الجهاد" ومن على شاكلته كالقاعدة اليوم والسلفية الجهادية وكل المنظمات التي تسعى إلى إجراء تغيير سريع وشامل بالقوة المسلحة.

# الديمقراطية وموقف الإسلاميين منها :
لا شك أن التيارين كانا في خلاف حاد من الديمقراطية , فينما عدتها كافة التنظيمات الجهادية مخالفة للإسلام لأنها تجعل أمر التشريع للناس ولو خالف الشريعة , والذي من الممكن أن يمسخ بنيان الدولة الإسلامية من الداخل فضلا عن مخالفة أساس عظيم من الدولة الإسلامية وهو (الحاكمية) التي يجب أن تكون لله وهذا -أدبيا- يهز عقيدة المسلم .
كان التيار الإصلاحي له رؤية مخالفة للتيار الثوري حيث اعتبر أن روح الديمقراطية هو ما يدعو إليه الإسلام كما قال العلامة القرضاوي في كتابه ( فقه الدولة في الإسلام ) ..

# الممارسة الإسلامية للديمقراطية :
لعل هناك ثلاثة تجارب للممارسة السياسية للديمقراطية من قبل الإسلاميين :
1- الجزائر :
اضفت النتائج الكبيرة التي حققتها الجبهة الإسلامية للانقاذ في الانتخابات المحلية بعد ثورة 5 اكتوبر 1988م , دينامكية كبيرة للحزب واكسبته انتشارا أكبر في اوساط الشعب الجزائري الذي التف أغلبه حول هذا الحزب الجديد.لكن هذا اتى أيضا بنتائج عكسية حيث بدأت المشاكل تلاحق الحزب وبدأ النظام الذي لم يتخيل ولم يكن يريد تغييرا بهذا الحجم يضايق الحزب واستهداف رموزه وحصلت انذاك الكثير من الاضطرابات مثل المسيرات التي كان يشارك فيها مئات الالاف والإضرابات التي من ابرزها الإضراب العام المفتوح وتطور الامر إلى اعتقال رئيس الحزب الشيخ عباسي مدني ونائبه الشيخ علي بلحاج وكثير من القادة البارزين للجبهة. وواصلت الاحداث اتخاذ مسار اسوأ أكثر حدة ودموية بعد حادثة قمار في 21 نوفمبر 1991 التي هوجمت فيها ثكنة عسكرية حدودية وقتل عدد من العسكريين وسرقت الكثير من الأسلحة والذخير ة ونسبت العملية إلى ناشطين في حزب الجبة الإسلامية للانقاذ التي نفت مسؤوليتها عن الواقعة.
رغم كل هذه الوقائع بقيت شعبيه الجبهة الإسلامية في أعلى مستوياتها وهو ما عكسته النتائج الساحقة التي حققتها في الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 ديسمبر 1991 وفازت بها بأغلبية ساحقة وصلت إلى 82% بـ 188 مقد من اصل 231 وهو ما جعلها تصل إلى أحد مراكز صنع القرار.

في 11 يناير 1992 اعلن الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد استقالته فجأة من رئاسة الدولة واتبع ذلك انتقال السلطة إلى المجلس الأعلى للدولة الذي كان في يد العسكر برئاسة وزير الدفاع خالد نزار الذي اتخذ قرارا بإلغاء الانتخابات واتبع باعلان حالة الطوارئ
قاد اعلان حالة الطوارئ إلى شن حركة كبيرة من الاعتقالات في اوساط نشطاء الحزب حيث تم اعتقال حوالي 20 الف مواطن في بضعة ايام فقط وكان أغلبهم من اعضاء جبهة الانقاذ وقد أدى كل ذلك إلى اعلان الكثير من نشطاء الجبهة للجهاد ضد النظام العسكري وصعودهم للجبال حيث كونوا هناك تنظيم عسكري اطلق عليه الجيش الاسلامي للانقاذ. كل تلك التسارعات الخطيرة مهدت لعشرية حمراء مرت بها البلاد مخلفة ورائها أكثر من 200 الف قتيل وخسائر مادية بمليارات الدولارات ناتجة عن التخريب الكبير الذي مس البنية التحتية إضافة إلى تعطل وركود الاقتصاد وتعطل لكل مجالات الحياة.
أتبع قرار الغاء الانتخابات بقرار اخر اتخذ في مارس 1992 تم على اثره حل الحزب وحظره تماما عن المشاركة في الحياة السياسية ولا يزال القرار ساري المفعول إلى الآن.

2- فلسطين :
قررت حركة حماس في العام 2005 المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لم تقم به في الانتخابات التشريعية السابقة عام 1996، وفي 26 يناير 2006، تم الإعلان عن نتائج الانتخابات التي تمخضت عن فوز كبير لحركة حماس في المجلس التشريعي بواقع 76 مقعد من أصل 132 مقعد، مما أعطى حماس أغلبية في المجلس، وهذا يدل على شعبيتها الضخمة في فلسطين.
لكن بعض الدول العربية والغربية لم ترضى فوز حماس فعملت على مقاطعتها مما أدى لإنقسام فلسطيني وعزل رئيس الحكومة الفلسطيني وتأليف حكومة خارج مشاركة حماس مما أدى لسيطرة حماس على غزة وعدم الإعتراف بعزلها من قبل حركة فتح المدعوم نهجها من قبل بعض الأطراف الإقليميين .

3- مصر بعد مبارك :
فاز الإخوان المسلمون أخيرا وبعد مخاض ديمقراطي جميل بالانتخابات الرئاسية , وكان لرفض قبول المعارضين للإخوان بالمشاركة بالعمل السياسي وللضغط السعودي والخليجي اعلاميا واقتصاديا ولعدم استلام السلطة بشكل فعلي ولأخطاء كبيرة ليس أقلها تأليف الدستور واللين وعدم الضرب بيد من حديد ..
كان لهذه العوامل أن تكون سببا للإستقطاب السياسي الذي أدى لانقسام المصريين ولنزولهم الشارع وثم لإنقلاب عسكري من قبل السيسي وزير الدفاع بحكومة محمد مرسي

# أين الخطأ ؟ :
هل كان الخطأ بقبول اللعبة الديمقراطية ومشاركة العلمانيين واليساريين والسماح بنشر الاكاذيب والنفخ الماجن على قنوات مشبوهة مصرية ؟
هل كان الخطأ بقبول اللعبة الديمقراطية من قبل انقاذ الجزائر والبقاء بالعمل المسلح حتى يحكم الله بين الفريقين ؟
هل كان من الخطأ بقبول اللعبة الديمقراطية من قبل حماس وبقاءها مسلحة فقط ؟.
أين الخطأ بالضبط ..؟
الخطأ ليس برأيي بقبول اللعبة الديمقراطية أبدا , ولا بالسماح للمخالفين أن يلجوا للتنافس السياسي أبدا , المخطئ كان بانكفاء القوة بعد اللعبة الديمقراطية ,وبعدم التحذير إما الديمقراطية وإما الحرب المعلنة مع كل المخالفين...
لا بد للصندوق من بندقية تحميه من عبث العابثين , لا بد للديمقراطية من أنياب تغرسها بكل من يريد بها سوءا ..
لا بديل عن الديمقراطية التي نفهمها , وهي بالصندوق والمواطنة والتشاركية السياسية ..
قوة أي أمة هي بقوة شعبها , ومعرفة إرادة الشعب لا تكون اليوم بغير الصندوق النزيه , ولا تكون بغير احترام كافة فئات المجتمع ضمن البلد الواحد , ولا تكون بغير مشاركة كل قوة سياسية أيا كانت ..
نحن نؤمن كمسلمين أنه ورغم كل الاستبداد والتخويف من الاسلاميين , ورغم كل الأخطاء التي وقعنا بها خلال المسيرة التجريبية السياسية , ورغم كل التعثر بالبازار السياسي , نؤمن أننا الأقوى ببلادنا , فغالبية الشعب مسلم , ولن يرض مسلم أن يمسخ دينه ليكون ديكورا لا يغني ولا يسمن من جوع ,ولهذا لا نخاف من الصندوق أبدا , ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) , نعم ..
لو كان للعلمانيين ولغير الإسلاميين قوة بالبلدان الإسلامية فنحن أول من سيرضخ لها ونهتم بالجانب الدعوي حينها أكثر من السياسي حتى نبين للمسلمين ولغيرهم جلالة ما نحمله ..
نعم ..
لو كان لغير الإسلاميين شعبية طاغية لتركنا العمل السياسي إلا بالتعاون , ولبقينا بالعمل الدعوي فقط ..
ولكن هيهات هيهات .. نحن القوة بكل بلد إسلامي شعبيا , ونحن الأغلبية التي لن تهضم حقا ولن تظلم أحدا ولو كان مخالفا بل كافرا ..

# الحل بعد كفر الغير إسلاميين بالديمقراطية :
لا بد أن نعلم أن اسرائيل هي حجر الزاوية بالتعامل بيننا وبين الغرب , ولن نخفي سرا إن قلنا أن اسرائيل عدوا لنا ومعتد , ولكن لنا بالمفاوضات ولنا بالمعاهدات والهدنات والدخول بالبازار السياسي غناء عن العمل المسلح الآن مع اسرائيل , مع وجوب أن تكون البندقية جاهزة كما بندقية عدونا جاهزة ..
وبسبب حجر الزاوية لدى الغرب , وبسبب معرفتهم أن كره اسرائيل في قلب كل اسلامي فانهم سيعملون على محاربة كل مشروع اسلامي استلم سلطة ولو بالانتخابات الديمقراطية ..
ولا بد أن نعلم أيضا أن العلمانيين واليساريين لهم أجندات مع الغرب أو الشرق , ولكن ضرورة الاعتراف بحق كل مواطن أن يعمل بحرية سياسية مطلقة يفرض علينا كاسلاميين أن نراقب بحذر وأن نمد اليد لكل عاقل ووطني منهم كما وكل مريد التشارك ولو كان تابعا لأجندات خارجية ..
إذا لن تقوم للإسلاميين قائمة بالديمقراطية بعد اليوم , ولكن هل الجهاد والكفاح المسلح هو الحل ؟
إن رفع السلاح آخر الأبواب , حقيقة يجب أن نعقلها , ليس من الحكمة برأيي أن نرفع السلاح حتى نطهر البلد من كل مخالف , أبدا , لأننا لسنا بمعرض هذه القوة أولا وقد جربنا الكلمة والسلمية فكانت ناجعة , ولأننا جربنا السلاح سنين طويلة بعد سقوط الخلافة فأرهقتنا كثيرا من غير فائدة توازي ما قدمناه ثانيا , ولأننا سنفقد التعاطف الشعبي المرهق بالجهل والتخلف والخوف ثالثا ..
إذا مالعمل ؟
العمل هو البقاء في خط اللعبة الديمقراطية , فنحن الأقوى , وما يؤخذ باللسان لا يجوز أخذه باليد ..
الديمقراطية التي نقصدها ليست التي تخالف الإسلام , بل التي تزيد على المسلمين من مفاهيم حياتية وخطط تجريبية بما لا يخالف ديننا , خلافنا مع الديمقراطية ليس بأصلها , بل بتوابعها , فالعدالة وحكم الإغلبية , وحماية حق كل الناس واحترام حرية السوق -بغير الربا والاحتكار وتجمع المال بيد أقلية معينة -و .. كلها أصول راسخة بالديمقراطية هي نفسها ما دعا لها الإسلام ونادى به ..
الديمقراطية التي تلاءمنا هي الداخلة بمعنى الشورى الذي تركه الشارع مرسلا وليست بديلا عنها ..
ولكن الواجب علينا أن نربط الديمقراطية بالسلاح , فاما الحرب حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا , وإما القبول بمفرزات اللعبة الديمقراطية , هذا مايجب أن يكون بأدبيات السياسيين المسلمين حتى يكسبوا حقهم وعدم الانقلاب عليهم من الآن وصاعدا ..
ورحم الله الشهيد عبد العزيز الرنتيسي حين قال ( عندما نحمي الصندوق سندخل الانتخابات ) ..
لعلنا بسورية اليوم بأمس الحاجة لفهم التجربة التي خاضها سلفنا الصالح بعد سقوط الخلافة العثمانية , فالأسد سيسقط عاجلا أو آجلا , وحتى نضمن حقن الدماء ورقي بلدنا ونضمن حقنا لا يجوز ترك القوة أبدا , بل تهذيبها بآلية حضارية لا تظلم أحدا وتدافع عن الناس كل الناس وتحمي مفرزات الصندوق , فإن خرجنا به للسلطة دافعنا عن حقنا الشرعي , وفتكنا بكل منقلب مهما كان , وان لم نخرج به , اهتممنا بالعمل الدعوي وبقيت القوة حامية لحرية الدعوة .
الكلام ذو شجون وله بقية بإذن الله .