الدولة المدنية وموقف الإسلام منها

 

(((( الدولة المدنية وموقف الإسلام منها )))))
بقلم : جمعة محمد لهيب
عضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية
1\ 2\2013م.
..........................................................
الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , وعلى آله وصحابته ومن اتبع نهجه وبعد:
كثرت الحوارات السياسية والفكرية عن موضوع الدولة المدنية والإسلامية خصوصا بعد الربيع العربي وما جره من تغيير نُظم سياسية , وما سيؤدي هذا التغيير لقلب التوازنات الدولية .
بداية دعونا نقدم نقطة وجب التبيه لها وهي أنني سأتكلم بلغة سهلة ميسرة دعوية لتقريب حكم الإسلام , أو ما فهمه العلماء والفقهاء من مقصد الشارع وحكمهم على ما يسمى ( الدولة المدنية )
# تعريف واصطلاح :
1- الدولة: ففي اللغة العربية يرجع معنى هذه الكلمة لمعنى دوران الحال وتغييره وانتقاله , أما بالإصطلاح السياسي كما عرفها المسيري بكتابه العلمانية الجزئية والعلمانية الكلية فهي : مجموع كبير من الأفراد يقطن بصفة دائمة إقليما معينا ويتمتع بالشخصية المعنوية بنظام حكومي واستقلال سياسي .وتستخدم كلمة ( دولة ) للدلالة على أحد معنين :
الأول : كل الأشخاص والمؤسسات الذين ينتظمهم الإطار السياسي للمجتمع .
الثاني : مؤسسة الحكومة , ويستعمل هنا بمقابل الشعب .
هذا ولم تستعمل هذه الكلمة للدلالة على هذا المعنى إلا بمراحل متأخرة سواء باللغات العربية أو الغربية

2- المدنية : تذكر الموسوعة الفلسفية العربية أن لفظة المدنية هي نسبة للمدينة , وهي مرادفة للحضارة عند البعض , ويستعملها البعض مقابل البداوة , ويستعملها البعض أيضا مقابل العسكرية , فنقول : ( لباس مدني , ولباس عسكري ) , ويستعملها البعض كمقابل للدينية , فيقال ( العلوم الدينية , والعلوم المدنية ).

إذا فنخلص من تعريف ( الدولة المدنية ) : أنها حكومة ومؤسسات وأشخاص ينتظمون ضمن أطر حضارية ليست بدوية ولا عسكرية ولا دينية والرابط بين أفرادها المواطنة .

# مفهوم الدولة المدنية :
لعل المقصد من الدعوة للدولة المدنية كان تحجيم دور الكنيسة فقط , ولكن ظهرت صيحات تطالب بأن تنعزل المرجعية الدينية عن الحاكم والسلطة , فميكيافيلي لم يؤسس بكتابه ( الأمير ) لدولة غير دينية فحسب , بل أسس لدولة لا تخضع لأي منظومة قيمية أو أخلاقية على الاطلاق حيث أن مفهوم الدولة عند ميكيافيلي ليست ذات مرجعية تعوق الامير عن اتخاذ القرارات المناسبة .
وحتى توماس هوبز بكتابه ( اللوباثان ) وهو لفظ عبري يعني وحشا يشبه التينين , حيث أنه اختار نظام الحكم الشمولي وفضّل منه الملكية المستبدة كنظام مثالي للحكم , وحيث أن الملك يصل للحكم عبر الاغلبية , كما لم يجعل هوبز للملك قيدا سوى منعه من قتل الافراد وأما ما دون ذلك فللملك سلطة لا يحدها شيء ولا يجوز الإعتراض عليه أو الثورة عليه , وهنا يصف الدكتور المرحوم عبد الوهاب المسيري بكتابه ( العلمانية الجزئية والعلمانية الكلية ) هوبز بأنه أله الدولة واعتبرها الها زمنيا مرتبطا بالاله الخالد وقد اعتبرها أيضا التنين الحتمي .
هذا ولم يخرج اسبيينوزا بكتابه : ( رسالة في اللاهوت والسياسة ) عن الخطوط التي رسمها من ذكرت ,
وأما ( جون لوك ) الذي يعتبره البعض آخر الفلاسفة المنظرين للدولة المدنية من جهة أصالة التنظير إلا أن مفهومه للمدنية أكثر المفاهيم شيوعا وعلى أهم أسسه قامت الدول الغربية الحديثة وبل كتبت وثيقة الاستقلال الامريكي ,وقد حافظ جون لوك على نفس حالة الفاصلة للدين , ونزع كل مرجعية عن الدولة , فبعد عشر سنوت من تأليف فيلمر كتاب (الأبوة ) الذي يؤيد فيه حق الملوك المقدس بالحكم الاستبدادي وأن من يعارض الملك يعارض الله , قام جون لوك بتأليف ( مقالتان في الحكومة المدنية ) حيث هاجم هذه النظرية وأصل لنظرية حكم مدني لا ترجع لأي سلطة مقدسة أو مرجعية متجاوزة .

# موقف الإسلام من الدولة المدنية :
لعل البعض ينكر على الإسلاميين التدخل بكل صغيرة وكبيرة , وما ذلك إلا لجهلهم بالإسلام الذي يرافق المسلم منذ ولادته , بل قبلها , وحتى ما بعد وفاته , ويرسم خطوط حياته بدأ من الحكم والملك , وحتى قضاء الحاجة !!؟.
كل ذلك كان للاسلام فيه رؤية من خلال مقاصد الشريعة المعلومة , ومن خلال الأحكام الخمسة ( فرض , مستحب , مباح , مكروه , حرام ) .
وهنا لابد من الإتيان على مفهوم الدولة المدنية نحللها باسلوب يسير يفهمه الكثير .
فالدولة المدنية هي نظام حكم سياسي حضاري يرفض عسكرة الحكم أو تدينه , ويقوم على مفهوم المواطنة بين أفراد الإقليم بأن يكونوا سواسية بالحقوق والواجبات ..
وعليه نقول باختصار :
أن الإسلام لا يرفض كون العسكرة مرفوضة بالحكم , فهو يكل ذلك لخيارات الناس وهذا لا خلاف بيننا وبين دعاة المدنية فيه.
وكما أن الإسلام يحارب الفقر ويسعى نحو عمارة الأرض والبحث الفكري والحضارة المدنية .
يقول الله تعالى : (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) هود , 61 .
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة , فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها ) صححه الألباني .
وأما عن الدولة الدينية أو الثيوقراطية فهي الباب الذي قد نختلف أو نتفق مع دعاة المدنية حولها , وسأعمد لأفصل هذه القضية في محورين اثنين ( المقصود من الدولة الدينية ) و ( المرجعية الدينية )
كما أن قضية المواطنة ستكون آخر ما سأتكلم عنه باذن الله .
# الدولة الدينية :
يطلق البعض عليها أيضا ( الدولة الثيوقراطية ) وهي التي تُحكم من قبل طبقة رجال الدين فقط , أو أن الحاكم يكون مقدسا , وسأسير من خلال محورين , وسأوجز حسبما يسمح به المقال .
أولا : المقصود من الدولة الدينية : يمكن تلخيص هذا المفهوم بثلاث نظريات :
1- نظرية ( الطبيعة الإلهية للحاكم ) : حيث ينقل الدكتور يحيى الجمل بكتابه (الأنظمة السياسية المعاصرة ) تعريفا لهذه النظرية فيقول أن هذه النظرية تؤمن أن : الله موجود على الارض يعيش وسط البشر ويحكمهم ويجب على الأفراد تقديس الحاكم وعدم ابداء أي اعتراض .
حقيقة أن هذه النظرية قديمة جدا فقد كانت سائدة عند الفراعنة وبعض الامبراطوريات القديمة وبعض مراحل الدولة الفاطمية الشيعية , وفي اليابان حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية .
2- نظرية ( الحق الالهي المباشر ) : أي أن الحاكم يختاره الله مباشرة , ولا دخل للبشر بذلك , فالحاكم ليس إلها ولوكان يستمد سلطانه من الله وكما لا يجوز مساءلة الحاكم أبدا .
هذه النظرية هي التي تبنتها الكنيسة ببعض مراحلها , واستخدمها بعض ملوك أوربا خصوصا فرنسا , ينقل الدكتور ثروت البدوي بكتابه ( النظم السياسية ) قول لويس الخامس عشر : ( إننا لم نتلق التاج إلا من الله , فسلطة عمل القوانين هي من اخصاصنا وحدنا لا يشاركنا بذلك أحد ,ولا نخضع في عملنا لأحد ).
3- نظرية ( الحق الإلهي غير المباشر ) : حيث يكون الحاكم من البشر لكنه يُختار من قبل مجموعة مُسيرة من الله وقد استخدمتها الكنيسة ايضا .
وفي رسالته لأهل رومية كتب القديس بولس ما بعضه بالعهد الجديد : ( لتخضع كل نفس للسلاطين العالية فإنه لا سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله ) .
فهذا النص هو الأهم في تاريخ الجدل السياسي حول الدولة الدينية وموقف الكنيسة والسياسين وفهمهم لهذا النص عبر المراحل التاريخية هو ما شكل المفاهيم المتعددة للدولة الدينية .

إذا يتضح لنا أن الدولة بالمفهوم الإسلامي ليست ثيوقراطية أبدا , ولا دينية بالمفهوم الغربي , وعليه فنرفض أي اتهام للدولة الإسلامية انها ثيوقراطية , فالحاكم بالإسلام ليس إلا خادما للأمة يحق لها مسائلته وبل عزله وقت اتيانه بالكفر أو وقت ظلمه حسبما اختار بعض الفقهاء السياسين الإسلامين كالاشاعرة .
والحاكم تختاره الأمة بما سماه الفقهاء قديما ( البيعة ) بعد موافقة اهل الحل والعقد (البرلمان ) ولا يحق له أبدا اقرار أي قانون يحل حراما او يحرم حلالا , ولا طاعة له إن أمر بمعصية , ويجب الأخذ على يديه بحالة جوره, ولا تحرم معارضته بما يقره من قرارات ..
كل ذلك من الأصول الإسلامية المقررة للحاكم , ولا اعتبار له إن كان ملكا أو رئيسا أو ذو سلطة دائمة أو مقيدة بزمن فهذه الأليات لم يتدخل الإسلام بها ووكل أمرها لما يختاره الناس من خير لهم .
وعليه فقد نتفق مع دعاة الدولة المدنية بمعارضتهم للدولة الثيوقراطية بما تم تعريفه سابقا , فنحن نقف بصف واحد برفضها .

ثانيا : المرجعية الدينية :
لعل بعض العلماء المسلمين المعاصرين صرحوا بقبول الدولة المدنية وشرطوا لذلك ان تكون مرجعية التشريع بالدولة هو الاسلام , والا يخالف أي قرار يصدر الاطارَ الفقهي الواسع والكبير , ولكن يرى صاحب كتاب ( الدولة المدنية مفاهيم وأحكام ) أن الأمر لا يجب أن يؤخذ على اطلاقه , فقد تبين بالسرد السابق لمنظري الدولة المدنية أنهم يرفضون أي مرجعية كانت سواء قيمية أو دينية , وأنهم وإن احترموا الدين من حيث ذاته , إلا أنهم قصروا سلطته على الأمور الغيبية فقط , وبذلك يقول البعض ( محمد رسول الأرض للسماء ) أي أن تشريعات دينيه ليست لأهل الأرض .
وعليه فلا يجوز أن نقول أن الدولة بالإسلام دولة مدنية كما قال العلامة القرضاوي , لأن هذا الإطلاق يجعلنا نُقر بأنه لا مرجعية أبدا للدولة أو للحاكم .
# المواطنة : وهي من الأسس التي تكلم عنها دعاة المدنية , والتي ملخصها تبعا لنظرية جان جاك روسو "العقد الاجتماعي" المواطن له حقوق إنسانية يجب أن تقدم إليه وهو في نفس الوقت يحمل مجموعة من المسؤوليات الاجتماعية التي يلزم عليه تأديتها.
فالمواطنة هي الانتماء إلى مجتمع واحد يضمه بشكل عام رابط اجتماعي وسياسي وثقافي موحد في دولة معينة.
وعليه فقد نتفق مع دعاة المواطنة كاسلاميين من حيث العموم , وهي أن الجنسية التي هي عماد المواطنة من حق كل فرد ينتمي لمجتمع او اقليم معين , ولكننا نختلف معهم من حيث الفرعيات .
فالدولة الإسلامية تُساوي بين الجميع بشكل عام , ولكنها لا تفرض على غير المسلم أن يخضع لما يخالف عقيدته ودينه , فله الحرية باختيار أحواله الشخصية مثلا , ويُسمح للكنيسة أن تحاكم أتباعها بحسب ما ارتضته من شريعة دينية إلا إن رفض المسيحي الخضوع لها , فحينها يخضع للقانون الاسلامي ..
وكما أن موضوع الجهاد الذي يكون دفعا لاعتداء قد يحصل على الدولة , وقد يكون للتدخل بدولة مستضعفة اسلامية او غير اسلامية , فالاسلام يعتبر ذلك جهادا بينما غير المسلم لا يهتم , فكيف سنفرض عليه مالا يهتم به ..
وهناك مواضيع أخرى مبينة بكتب الفقه ومعلومة , يكون هناك تخصص بالحكم بين المسلم وغير المسلم من باب احترام الدين وعدم الظلم واقرار العدل الاجتماعي .
إذا فالمواطنة أمر مستجد وحديث , ولكنه بعمومه ليس معارضا لأحكام الاسلام الذي تضم دولته كل فئات البشر وتدافع عنهم .
وبتاريخنا أدلة كثيرة على أن غير المسلمين بالدولة الاسلامية هم سواء بالحقوق والواجبات وان اختلفت تبعا لاحترام مخالفة الدين , وما حادثة شيخ الاسلام وقصته مع أهل الذمة المعتقلون لدى التتار إلا حالة من حالات عاش فيها كل أبناء البلد أخوة سواسية أمام الدولة ..
والخلاف قد أشبهه أيضا كما الخلاف بقضية المساواة بين الرجل والمرأة .
فالإسلام يقول أن ذات الرجل نفسها ذات المراة من حيث الإحترام والتقدير , ولكن تختلف الوظائف تبعا لطبيعة كل جنس, فالرجل مأمور بالانفاق على المرأة سواء كانت اخته او امه او زوجته او ابنته حتى ولو كانت غنية , وفرض على المرأة إن أرادت العمل ألا يضر عملها بالبيت بتربية الاولاد او القيام بامور زوجها ... وهكذا .

# خلاصة :
وهكذا يتبين لنا من خلال هذا السرد المختصر وإن طال كمقال أن قضية مدنية الدولة قضية جدلية وجب زيادة الأبحاث فيها وتنقيحها .
على أنه يجب أن يعلم الجميع أن الإسلام يرحب بأي فكرة واقعية سياسية أو اقتصادية .. وبل قد لا يقف الاسلام من الاقرار بالدولة المدنية اليوم ليتجاوزها بقبول غيرها إن كانت المصلحة للناس فيها أولا , وإن لم تخالف مقصدا سماويا ثانيا , وبل يدفع الاسلام أتباعه لابتداع أفكار ونظم جديدة ترقى بحياتهم الدنيا التي ما هي إلا مزرعة الآخرة , والتي إن صلحت صلحت آخرته , وإن فسدت فسدت آخرته .
والحمد لله رب العالمين .