من طرف جمعة محمد لهيب الجمعة فبراير 25, 2011 5:59 pmالسعوديات يسيطرن على مجمل الثروات النسائية في الخليج تليهن الكويتيات وتوقعات بتجاوزها 100 مليار دولار
المختصر / وصف تقرير متخصص في الثروات التي تستثمرها سيدات الأعمال الخليجيات، والمقدرة بنحو 40 مليار دولار بـ«منجم الذهب النائم»، معتبرا أن المستثمرات الإماراتيات سجلن ظهورا فعليا في السنوات الأخيرة بلغ 37.5 في المائة في القطاع المالي والمصرفي و7 في المائة في قطاع التأمين. في حين قال التقرير إن السيدات السعوديات يسيطرن على الحجم الأكبر من مجمل الثروات النسائية في الخليج، تليهن النساء في دولة الكويت، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر، وبعدها البحرين، وأخيرا النساء في سلطنة عمان، بينما يظهر التقرير الذي يتوقع أن تنمو ثروات الخليجيات لتصل إلى 100 مليار دولار خلال عام 2011 أن سيدات الأعمال السعوديات يملكن 1500 شركة تشكل نحو 3.4 في المائة من إجمالي الشركات العاملة المسجلة في البلاد.
وعلى الرغم من كل تلك النتائج التي تبدو مبشرة بدور مهم للمرأة في حركة رؤوس الأموال الخليجية، فإن التقرير الذي أصدرته «أدفانتج للاستشارات» يرى أن ثمة حاجة لـ«تحرير إمكانات المرأة، وعدم فرض القيود عليها، إضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار الاقتصادي، لتصبح مفتاح النمو الاقتصادي». مشيرا إلى أن النساء في السعودية يسيطرن على الحجم الأكبر من مجمل الثروات النسائية في الخليج، بنحو 46 في المائة منهن، تليهن النساء في دولة الكويت، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر، وبعدها البحرين، وأخيرا النساء في سلطنة عمان. لافتا إلى أن ثروات النساء في هذه المنطقة من العالم ارتفعت ارتفاعا هائلا خلال السنوات الماضية، وأنه قد حان الوقت للمؤسسات المالية للانتباه إلى منجم الذهب (النائم)، والبدء في تقديم خدماتها لهذا القطاع من السوق الذي لا يزال في انتظار الاستفادة منه. موضحا أن هذا القطاع ظل مهملا لسنوات كثيرة مع تركيز كبرى المؤسسات المالية على الاهتمام بقطاع الرجال، وقد أدى ذلك إلى ضياع الكثير من الفرص المربحة التي كان يمكن استغلالها، إذا كانت هناك توعية أكبر بهذا المفهوم للجمهور.
وقدرت دراسة أجرتها مؤسسة «مايفير لإدارة الثروات» المتخصصة في مجال توفير الخدمات الاستشارية الاستثمارية والمالية، حجم الثروة التي تستثمرها سيدات الأعمال الخليجيات بنحو 40 مليار دولار في 2009، في ظل توقعات بأن تنمو ثروات الخليجيات لتصل إلى 100 مليار دولار خلال عام 2011.
وقالت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «أدفانتج» الخبيرة المالية صفاء الهاشم، إن الهدف من الكشف عن ثروات السيدات الخليجيات هو دفع البنوك المحلية الخليجية إلى استثمار هذه الثروات، وفي الوقت نفسه حث السيدات (الخليجيات) على دخول المشاريع طويلة المدى في البنية التحتية، وهو أمر يحتاج إلى حملة توعية قوية لإقناعهن بهذا الأمر، لأن النساء في المنطقة تفضلن التعامل البسيط الذي يوضح لهن أن استثماراتهن ستدر عائدا بقيمة معينة في نهاية العام، وليس على حسابات معقدة لا يقدرن على فهمها.
ووفقا لدراسة «مايفير لإدارة الثروات»، فإن السوق الخليجية تشهد حاليا ظهور نوع محدد من مستثمرات الأموال المالكات لرأسمال موروث، حيث يسعين لإحراز تقدم في القطاع المالي، الأمر الذي يدفعهن إلى التقدم في القطاع المالي، ويكسبهن القدرة على استخدام ثرواتهن والسيطرة على مواردهن المالية.
وترصد الدراسة تزايد عدد المستثمرات في الأسهم، على صعيد الخليج، حيث يعتبرن سلالة جديدة من الممولات اللاتي تبحثن عن الاستثمارات عالية المستوى، لتعزيز محافظهن الاستثمارية، في وقت تمثل فيه المرأة 35 في المائة من قوة سوق العمل في الخليج.
إلى ذلك، كشفت دراسة أخرى أعدها «مركز الخليج للدراسات» في قطر، أن سيدات الأعمال السعوديات يملكن 1500 شركة، تشكل نحو 3.4 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة بالسعودية.
ويقدر «البنك الدولي» إجمالي أرصدة السيدات السعوديات في المصارف المحلية بنحو 60 مليار ريال، وأن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، في حين أن 20 في المائة من السجلات التجارية في السعودية بأسماء نساء.
وفي الإمارات تشكل النساء أغلبية قوة العمل في القطاع المصرفي، وفي الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار تصل النسبة إلى 30 في المائة، وفي القطاع الحكومي 66 في المائة وتشكل السيدات المساهمات في القوة العاملة نسبة 25 في المائة، وفي الأعمال الحرة 4.5 في المائة، أما في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة الإماراتية، فتبلغ نسبة السيدات 15 في المائة، وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصل نسبتهن إلى 30 في المائة. ويبلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 11 ألف سيدة، يمتلكن حجم مدخرات تصل إلى 10 مليارات دولار أميركي.
أما في الكويت، فتشكل النساء 40 في المائة من العاملين في قطاع المال، في حين تبلغ نسبة النساء في سوق العمل المصرفي 6.4 في المائة، وفي قطر يبلغ عدد سيدات الأعمال نحو 500 امرأة، كما تسهم النساء في نحو 800 شركة مسجلة في البلاد.
ويبلغ عدد سيدات الأعمال المنتسبات إلى غرفة تجارة عمان 4724 سيدة، يمثلن 4 في المائة من إجمالي المشتركين بها، وفي البحرين تشكل النساء 25 في المائة من إجمالي القوى العاملة، ثلثهن يعمل في قطاع التمويل. كما شهد القطاع المصرفي البحريني زيادة بلغت 20 في المائة في عدد النساء العاملات فيه خلال 2006. وتمتلك النساء ثلث الشركات في البحرين.
ووفقا للتقرير فإنه على الرغم من التقدم الذي تحققه سيدات الأعمال الخليجيات، يوما بعد يوم، فإن هناك الكثير من التحديات التي تواجه تمكين الخليجيات في هذا الصدد، وتحول دون استيقاظ «الأموال النائمة» بالشكل المطلوب، وفي هذا السياق تظهر دراسة أجرتها شركة «سكوبوس للاستشارات» في السعودية، أن الجهود المبذولة لتطوير كامل القدرات القيادية لدى المرأة ليست كافية، وهذا واحد من أسباب قلة عدد النساء اللاتي يتقلدن مناصب رفيعة في عالم الأعمال.
وتشير الخبيرة المصرفية البحرينية نجاح العالي إلى وجود عوائق تحول دون ترؤس النساء مناصب قيادية في القطاع المصرفي والمالي الخليجي، وهي العوائق التي عزتها إلى «ثقافة المجتمع التي ترسخ دونية المرأة والتصورات حول ضعف قدراتها العقلية والقيادية، فضلا عن عدم تطبيق التشريعات والقوانين التي تدعو إلى عدم التمييز، وضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية لإقرار وتنفيذ استراتيجية وطنية لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية في القطاع المالي والمصرفي»، وتعتبر أن «البيئة الاجتماعية والفهم الخاطئ للنصوص الدينية، حالت دون فتح الباب أمام النساء للخوض في مجالات التنمية واعتلاء مناصب قيادية في القطاع المصرفي».
المصدر: الشرق الوسط
المختصر / وصف تقرير متخصص في الثروات التي تستثمرها سيدات الأعمال الخليجيات، والمقدرة بنحو 40 مليار دولار بـ«منجم الذهب النائم»، معتبرا أن المستثمرات الإماراتيات سجلن ظهورا فعليا في السنوات الأخيرة بلغ 37.5 في المائة في القطاع المالي والمصرفي و7 في المائة في قطاع التأمين. في حين قال التقرير إن السيدات السعوديات يسيطرن على الحجم الأكبر من مجمل الثروات النسائية في الخليج، تليهن النساء في دولة الكويت، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر، وبعدها البحرين، وأخيرا النساء في سلطنة عمان، بينما يظهر التقرير الذي يتوقع أن تنمو ثروات الخليجيات لتصل إلى 100 مليار دولار خلال عام 2011 أن سيدات الأعمال السعوديات يملكن 1500 شركة تشكل نحو 3.4 في المائة من إجمالي الشركات العاملة المسجلة في البلاد.
وعلى الرغم من كل تلك النتائج التي تبدو مبشرة بدور مهم للمرأة في حركة رؤوس الأموال الخليجية، فإن التقرير الذي أصدرته «أدفانتج للاستشارات» يرى أن ثمة حاجة لـ«تحرير إمكانات المرأة، وعدم فرض القيود عليها، إضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار الاقتصادي، لتصبح مفتاح النمو الاقتصادي». مشيرا إلى أن النساء في السعودية يسيطرن على الحجم الأكبر من مجمل الثروات النسائية في الخليج، بنحو 46 في المائة منهن، تليهن النساء في دولة الكويت، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر، وبعدها البحرين، وأخيرا النساء في سلطنة عمان. لافتا إلى أن ثروات النساء في هذه المنطقة من العالم ارتفعت ارتفاعا هائلا خلال السنوات الماضية، وأنه قد حان الوقت للمؤسسات المالية للانتباه إلى منجم الذهب (النائم)، والبدء في تقديم خدماتها لهذا القطاع من السوق الذي لا يزال في انتظار الاستفادة منه. موضحا أن هذا القطاع ظل مهملا لسنوات كثيرة مع تركيز كبرى المؤسسات المالية على الاهتمام بقطاع الرجال، وقد أدى ذلك إلى ضياع الكثير من الفرص المربحة التي كان يمكن استغلالها، إذا كانت هناك توعية أكبر بهذا المفهوم للجمهور.
وقدرت دراسة أجرتها مؤسسة «مايفير لإدارة الثروات» المتخصصة في مجال توفير الخدمات الاستشارية الاستثمارية والمالية، حجم الثروة التي تستثمرها سيدات الأعمال الخليجيات بنحو 40 مليار دولار في 2009، في ظل توقعات بأن تنمو ثروات الخليجيات لتصل إلى 100 مليار دولار خلال عام 2011.
وقالت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «أدفانتج» الخبيرة المالية صفاء الهاشم، إن الهدف من الكشف عن ثروات السيدات الخليجيات هو دفع البنوك المحلية الخليجية إلى استثمار هذه الثروات، وفي الوقت نفسه حث السيدات (الخليجيات) على دخول المشاريع طويلة المدى في البنية التحتية، وهو أمر يحتاج إلى حملة توعية قوية لإقناعهن بهذا الأمر، لأن النساء في المنطقة تفضلن التعامل البسيط الذي يوضح لهن أن استثماراتهن ستدر عائدا بقيمة معينة في نهاية العام، وليس على حسابات معقدة لا يقدرن على فهمها.
ووفقا لدراسة «مايفير لإدارة الثروات»، فإن السوق الخليجية تشهد حاليا ظهور نوع محدد من مستثمرات الأموال المالكات لرأسمال موروث، حيث يسعين لإحراز تقدم في القطاع المالي، الأمر الذي يدفعهن إلى التقدم في القطاع المالي، ويكسبهن القدرة على استخدام ثرواتهن والسيطرة على مواردهن المالية.
وترصد الدراسة تزايد عدد المستثمرات في الأسهم، على صعيد الخليج، حيث يعتبرن سلالة جديدة من الممولات اللاتي تبحثن عن الاستثمارات عالية المستوى، لتعزيز محافظهن الاستثمارية، في وقت تمثل فيه المرأة 35 في المائة من قوة سوق العمل في الخليج.
إلى ذلك، كشفت دراسة أخرى أعدها «مركز الخليج للدراسات» في قطر، أن سيدات الأعمال السعوديات يملكن 1500 شركة، تشكل نحو 3.4 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة بالسعودية.
ويقدر «البنك الدولي» إجمالي أرصدة السيدات السعوديات في المصارف المحلية بنحو 60 مليار ريال، وأن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، في حين أن 20 في المائة من السجلات التجارية في السعودية بأسماء نساء.
وفي الإمارات تشكل النساء أغلبية قوة العمل في القطاع المصرفي، وفي الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار تصل النسبة إلى 30 في المائة، وفي القطاع الحكومي 66 في المائة وتشكل السيدات المساهمات في القوة العاملة نسبة 25 في المائة، وفي الأعمال الحرة 4.5 في المائة، أما في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة الإماراتية، فتبلغ نسبة السيدات 15 في المائة، وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصل نسبتهن إلى 30 في المائة. ويبلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 11 ألف سيدة، يمتلكن حجم مدخرات تصل إلى 10 مليارات دولار أميركي.
أما في الكويت، فتشكل النساء 40 في المائة من العاملين في قطاع المال، في حين تبلغ نسبة النساء في سوق العمل المصرفي 6.4 في المائة، وفي قطر يبلغ عدد سيدات الأعمال نحو 500 امرأة، كما تسهم النساء في نحو 800 شركة مسجلة في البلاد.
ويبلغ عدد سيدات الأعمال المنتسبات إلى غرفة تجارة عمان 4724 سيدة، يمثلن 4 في المائة من إجمالي المشتركين بها، وفي البحرين تشكل النساء 25 في المائة من إجمالي القوى العاملة، ثلثهن يعمل في قطاع التمويل. كما شهد القطاع المصرفي البحريني زيادة بلغت 20 في المائة في عدد النساء العاملات فيه خلال 2006. وتمتلك النساء ثلث الشركات في البحرين.
ووفقا للتقرير فإنه على الرغم من التقدم الذي تحققه سيدات الأعمال الخليجيات، يوما بعد يوم، فإن هناك الكثير من التحديات التي تواجه تمكين الخليجيات في هذا الصدد، وتحول دون استيقاظ «الأموال النائمة» بالشكل المطلوب، وفي هذا السياق تظهر دراسة أجرتها شركة «سكوبوس للاستشارات» في السعودية، أن الجهود المبذولة لتطوير كامل القدرات القيادية لدى المرأة ليست كافية، وهذا واحد من أسباب قلة عدد النساء اللاتي يتقلدن مناصب رفيعة في عالم الأعمال.
وتشير الخبيرة المصرفية البحرينية نجاح العالي إلى وجود عوائق تحول دون ترؤس النساء مناصب قيادية في القطاع المصرفي والمالي الخليجي، وهي العوائق التي عزتها إلى «ثقافة المجتمع التي ترسخ دونية المرأة والتصورات حول ضعف قدراتها العقلية والقيادية، فضلا عن عدم تطبيق التشريعات والقوانين التي تدعو إلى عدم التمييز، وضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية لإقرار وتنفيذ استراتيجية وطنية لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية في القطاع المالي والمصرفي»، وتعتبر أن «البيئة الاجتماعية والفهم الخاطئ للنصوص الدينية، حالت دون فتح الباب أمام النساء للخوض في مجالات التنمية واعتلاء مناصب قيادية في القطاع المصرفي».
المصدر: الشرق الوسط
» اقتراحات ونقاشات
» أسئلة امتحانات للسنوات 2012 وما بعد
» أسئلة سنوات سابقة
» النظم السياسية
» اسئلة الدورات
» السؤال عن برنامج الامتحانات لسنة 2015
» يتبع موضوع المسلمون بين تغيير المنكر وبين الصراع على السلطة
» المسلمون بين تغيير المنكر والصراع على السلطة
» ما هو المطلوب و المقرر للغة العربية 2
» طلب عاجل : مذكرة الاسلام والغرب ( نحن خارج سوريا)
» مساعدة بالمكتبة الاسلامية
» هنا تجدون أسئلة الدورات السابقة لمادة الجهاد الإسلامي
» للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 )) رقم 2
» محركات مواقع البحث عن الكتب والرسائل الجامعية