الشيخ محمد حسان يقدم خطوات عملية لما بعد الثورة المصري

حذر الداعية المصري الشيخ محمد حسان، المشرف العام على قناة الرحمة الفضائية، من المساس بالمادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، معلناً عن استعداده لأن يكون أول من يخرج هو وأسرته وطلابه لرفض المساس بها وتجييش الأمة لذلك.
ودعا الشيخ محمد حسان، المعروف بحضوره الواسع لدى جموع الشعب المصري، في برنامجه الذي أذيع مساء الأحد على قناة "الرحمة"، المصريين الشرفاء إلى الإقلاع عن الاحتجاجات الفئوية وتعطيل عجلة الإنتاج حتى تتجاوز البلاد هذه المرحلة العصيبة.
كما دعا رجال الأعمال إلى التبرع بأموالهم لأسر الشهداء لتوفير دخل ثابت لأسرتهم ومسكن مناسب فضلاً عن التبرع لسد حاجة البلاد عن المعونة الأمريكية .

ولفت حسان إلى أن أولى خطوات التغيير تبدأ بتطهير الأفكار وتغيير الأفراد من الداخل مشدداً على ضرورة تغيير القيادات القديمة لكنه حذر في الوقت ذاته الأفراد من إدارة العمل بنفس طريقة التفكير السابقة

ودعا الشيخ إلى ضرورة تجديد الخطاب الدينى بما يتناسب مع فقه المرحلة دون المساس بالثوابت وأصول الدين مبدياً تعاطفه مع الشباب الذين كانوا يذهبوا إلى المساجد فيجدوا خطاباً "لا يمت إلى الواقع بصله".

وأكد حسان أن "المؤسسة الدينية قصرت تقصيراً مروعاً في المرحلة السابقة .. صحيح أنه حيل بين الدعاة وبين الدعوة في المساجد إلا أنه يجب الاعتراف بالتقصير".

ودعا الشيخ إلى استقلال المؤسسة الدينية عن السلطة التنفيذية بما فيها الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف وأن يتم تشكيل هيئة من كبار العلماء ليكونوا بمثابة أهل العقد والحل الذين يقومون بانتخاب شيخ الأزهر ويقوم شيخ الأزهر بدوره بالرجوع إليهم في أي فتوى يأخذها.

وشدد على ضرورة نبذ العصبية وأن تضم الهيئة كبار علماء الأزهر فضلاً عن كبار علماء الجماعات الإسلامية المختلفة الموجود على الساحة وهى أنصار السنة والسلفية والإخوان المسلمين والتبليغ والدعوة.
كما دعا إلى أن تقوم هذه الهيئة بمراجعة مواد الدستور والقانون لتصحيحها وفق الشريعة الإسلامية وإعادتها مرة أخرى إلى القانونيين لصياغتها في صورة دستورية. ووصف حسان هذه الأطروحة بصمام الأمان لمصر وطالب بضرورة الاستماع إليها والأخذ بها.

كما طالب الداعية المصري بضرورة إعداد الكوادر الدعوية إعداداً جيداً وإعادة النظر في التعليم الأزهري بدءاً من المعلم الذي أهين وحطت مكانته مروراً بالمناهج التعليمية ووضع هدف واضح من التعليم بدلاً من سيره دون هدف.

المصدر:مفكرة الإسلام

القضاة يطالبون بإلغاء تبعية النائب العام والتفتيش القضائي لوزارة العدل ونقلها للمجلس الأعلى للقضاء
المختصر / طالب رموز "تيار الاستقلال" بنادي القضاة بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء اختيار النائب العام بدلا مما هو معمول به من اختياره بالتزكية من قبل وزير العدل وتصديق رئيس الجمهورية، فضلاً عن نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل للمجلس الأعلى للقضاة، وذلك إذا ما كانت هناك نية لإحداث الإصلاح تشريعي وقضائي، ومنح الاستقلالية للسلطة القضائية بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية.
واعتبر المستشار زكريا عبد العزيز، الرئيس السابق لنادي قضاة مصر، اختيار النائب العام من قبل السلطة التنفيذية "عار كبير" على القضاء في مصر، ووضع هذا الأمر صاحب المنصب مرات كثيرة في حرج بالغ نتيجة تدخل الجهات التنفيذية في عمله.
وطالب في تصريح لـ "المصريون" بضرورة أن يتم اختيار النائب العام من قبل مجلسي القضاء الأعلى وليس من قبل جهات تنفيذية، إذا كانت هناك جدية في الحديث عن استقلال القضاء، باعتباره الحصن الأول للعدالة، ولضمان وجود نوع من التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
في الإطار ذاته، شدد المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض السابق على أهمية جعل اختيار النائب العام من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، على أن يتم نقل تبعية التفتيش القضائي إلى المجلس ذاته.
ورأى أن التجاوب مع هذه الدعوة سيؤدي إلى تحقيق استقلال القضاء كما يهدف القضاة، وهو أمر سيكون له تداعيات الإيجابية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.
بدوره، أكد المستشار هشام جنينة السكرتير العام السابق لنادي قضاة مصر أن نقل تبعية اختيار النائب العام والتفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء كان يشكل مطلبا مهما لنادي القضاة طوال العقود الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا الأمر كان يصطدم بموقف غير مبرر من قبل وزارة العدل والدولة، لكن التطورات الأخيرة أعادت طرحه، واعتبر أنه في حال الاستجابة لذلك سيعطي إشارة على وجود نوايا جادة للإصلاح في جميع المجالات ومنها السلطة القضائية.

المصدر:المصريون